الرقابة المالية تطالب باستثمار 50% من أموال صندوق حماية المستثمر في البورصة
طالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صندوق حماية المستثمر باستثمار من 40 إلى 50% من الأموال التي وصلت إلى 3.4 مليار جنيه، في البورصة.
نسب التداول الحر المطروحة
وأضاف عمران، أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية، وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار، وأن حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار ضئيلة جدا، ومن ثم يتم العمل على زيادتها.
وذكر أن الهيئة تستهدف مضاعفة إجمالي إصدارات سوق المال، بحلول 2026 لتصل إلى 550 مليار جنيه، مقارنة مع 280 مليار جنيه خلال 2021.
وأشار إلى أنه بالنظر لهيكل ملكية الشركات المقيدة في البورصة المصرية، يتضح أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت حوالي 84% للأولى و16% للأفراد بنهاية شهر مايو الماضي، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة في البورصة للمستثمر المؤسسي لكن حوالي 72% من هذه القيمة لا يتم التداول عليها
وأضاف أنه بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبصفة خاصة مصر، أوضحت العديد من الدراسات السابقة وجود تأثير إيجابي لطرح الشركات المملوكة للدولة على الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.
ولفت إلى أن الدراسات على الشركات المصرية أثبتت أن عملية طرح الشركات الحكومية في البورصة أدت إلى تحسين الربحية، وكفاءة التشغيل، والتكاليف الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، وتقليل الدين والمخاطر في تلك الشركات بعد طرحها.
ولفت أن تجارب الدول المختلفة أثبتت وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية، على تطور الاقتصاد وأسواق المال، وأداء الشركات بعد الطروحات.
وأوضح أن نتائج الدراسات أظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز تطوير سوق المال ويعزز من السيولة به، وقد وصفت تلك الدراسات كيف يؤدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة إلى تأثير إيجابي تراكمي مثل كرة الثلج، مما يعطي سوق الأوراق المالية دفعة كبيرة من خلال إنشاء قاعدة من المستثمرين الأفراد، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار المحلية، كما يجذب المزيد من مستثمري المحافظ الأجنبية إلى الدولة ويؤدي إلى تحقيق أرباح اقتصادية لسنوات عديدة بعد الطرح.
