أمريكا تدرس فرض عقوبات على رجل أعمال مقيم بالإمارات وشركات متورطة بتسهيل تصدير نفط إيران
تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على رجل أعمال وعدة شراكات متواجدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في قيامها بتسهيل تصدير النفط الإيراني بالمخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس الإجراءات الجديدة المحتملة وسط خطط لاستئناف المحادثات لوقف برنامج طهران النووي، ضد ما وصفته بالشبكة العالمية التي تعتقد أنها تقوم بشحن النفط الإيراني.
تصدير النفط الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية
وأضافت أن واشنطن تفكر في فرض عقوبات على رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، كجزء من جهد أوسع لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران في الوقت الذي يضغط فيه المسؤولون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.
وأوضحت الصحيفة، أنه يتم استخدام الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران ثم تزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة، وذلك وفقًا لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال، بتمرير النفط المخلوط على أنه عراقي حتى يتمكن المتورطين من تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني.
وفي وقت سابق، قالت ذات الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوقفت إنفاذ عقوبات واسعة على إيران لإحياء الاتفاق النووي.
وتجري مفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن جديد.
وتصر إيران على رفع العقوبات الأمريكية وحذف الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية قبل المضي قدما في التوقيع على اتفاق.
