أزمة بين كلية العلاج الطبيعي بالقاهرة والنقابة بسبب تقرير مراجعة.. واتهامات بالتزوير ومطالبة بالتحقيق
طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، التحقيق من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن تقرير المراجعة الخارجية الخاصة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بأن النقابة أجرت زيارة ميدانية، ووافقت على عدد من النتائج والمحاور الخاصة بالكلية، وذلك على غير الحقيقة.
ويشار إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقانون أنشئت برقم 82 لسنة 2006 برئاسة الجمهورية، وتتمتع الهيئة بالاستقلالية والشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن كلية العلاج الطبيعي، جامعة القاهرة ادّعت على غير الحقيقة أن مجلس النقابة اعتمد التخطيط الاستراتيجي، والمعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، والمعايير التعليمية للطلاب والخريجين، والمعايبر الخاصة بالدراسات العليا، وكذلك المعايير الخاصة بالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.
وأضاف الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن تقرير الجامعة ادعى مشاركة مجلس إدارة النقابة العامة للعلاج الطبيعي بهذه المحاور، وهذا يتنافى تماما مع المصداقية والنزاهة، إذ لم نحضر هذه الزيارة، ولم نشارك فـي أي أعمال من هذه الأنشطة التي تم ذكرها على النحو الوارد في التقرير، بل تعمدت الكلية باستبعاد النقابة من كافة الأنشطة التي كان يتعين المشاركة فيها وعلى هذا ما جاء بالتقرير يعد مخالفًا ومغايرًا للحقيقة.
وقال النقيب إن كلية العلاج الطبيعي ادعت على غير الحقيقة في تدوين المستندات، أن النقابة حضرت في تقارير المراجعة الخارجية السابق ذكرها وتدوين اسم النقيب مما يعد واقعة تزوير في أوراق رسمية لمجلس النقابة.
وأكد النقيب أن النقابة سوف تتخذ حزمة من الإجراءات القانونية نحو استغلال اسم النقابة للاعتماد دون وجودها والرجوع إليها في مثل هذه المسائل الهامة والحيوية، حفاظا علـى كليات العـلاج الطبيعي وخريجيها، وعلى مـن يرغب مـن السادة الأفاضـل أعضـاء الجمعية العمومية للاطلاع على هذه المستندات التفضل مشكورًا بمقر النقابة العامة بالتجمع الخامس.
كما أنه أن سيتم تقديم هذه المستندات للتحقيق بالجهات المختصة، مع العلم أن هناك كليات دعت النقابة لدعمها وحضورها وأخذ رأيها للاعتماد، ولم ولن نتوانى لحظة واحدة عن دعم أي كلية، وهذه هي مسئوليتنا تجاه دعم مهنتنا وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي.
