رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: بعض الآراء طالبت بإدراج القضية السكانية بالمحور الاقتصادي
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عند مناقشة كل قضية ينظر إلى المحور الذي تندرج تحته تلك القضية، هل يتم تصنيفها ضمن المحور الاجتماعي أم المحور الاقتصادي، وذلك وفق نقاشات مطولة ومعمقة.
محاور الشق الاجتماعي بالحوار الوطني
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حوار تليفزيوني، أن من ضمن الموضوعات المهمة التي تناولها مجلس الأمناء القضية السكانية، حيث سيطر رأيان بمجلس الأمناء، أحد الآراء أوضح أن القضية السكانية تندرج وفقا للمحور الاقتصادي، معللا ذلك بإسهام المواليد الجديدة في سوق العمل، فكل أسرة ترغب في زيادة طاقة العمل الخاصة بها، ولكن تم حسم القضية وفقا للمحور الاجتماعي نظرًا لما لها من أبعاد اجتماعية.
وأوضح فوزي، أن الجلسة الثالثة بالحوار الوطني انتهت إلى تحديد محاور الشق الاجتماعي، وتم تشكيل خمس لجان فرعية تتناول كل لجنة قضية منها قضية التعليم، والقضية السكانية، قضية الصحة، وقضية الأسرة والتماسك المجتمعي، وقضية الثقافة والهوية الاجتماعية.
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجلس يراعي التكافؤ عند تشكيل اللجان النوعية، بين السلطة والمعارضة، مردفًا بـ: نحن لا نوزع غنيمة بل نقتسم أعباء.
وأضاف رشوان، خلال المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء فاعليات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، ردًا على سؤال محرر القاهرة 24، أن التكافؤ مهم عند تشكيل اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ولن يستبعد أي متخصص عنده رأي لأنه هيفيدنا، قائلا: مش هدور على خلفية أحد السياسية.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني: ليس المستهدف الوصول إلى نتائج شكلية، ولا مجرد صور بناخدها مع بعض، مردفًا: دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جدية، والمشهد حقيقي، فدور لجنة الحوار الوطني إزالة العوائق.
