رفض استئناف المتهمين في قضية الاتجار بالبشر بالقاهرة وتجديد حبسهم 45 يومًا
رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الطلب المقدم من دفاع المتهمين في قضية الاتجار بالبشر في القاهرة للاستئناف على حكم حبسهم، وتم تجديد حبسهم 45 يومًا.
قضية الاتجار بالبشر
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي؛ لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية يتكون من رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات بالقاهرة، وأستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، وأستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، ومدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، وموظفة بمعهد الكلى، وممرض بأحد المستشفيات، و4 أشخاص آخرين.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية، خاصة فى زراعة الكلى خارج الإطار القانون، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية، تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات.
وأضافت التحريات أن المتهمين يستقطبون الراغبين من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصلون على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه من المتبرع إليه.
وبيّنت التحريات تزوير أفراد التشكيل العصابى، التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، ليتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية، ومجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم، والمستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحصها تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019 و2020 وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى 25 من المجنى عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
