تضامن النواب توصى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان
أوصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي، مع وضع الأزمة الحالية في الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية.
كما أكدت اللجنة في توصياتها التي أصدرتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023 على ضرورة قيام الحكومة بالعمل على زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، بينما التوصية الثالثة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
تضامن النواب توصى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان
كما طالبت اللجنة بإنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء «منظومة الأسرة المصرية»، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنظيم الأسرة.
و اوصت بضرورة رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، وتفعيل دور المرصد الديموغرافي بالمركز الديموغرافي بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية آليا.
كما اوصت بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بصورة مجانية للجميع، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية، وزيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات
