مواد البناء: خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت انعكس إيجابيًا على الصادرات
قال كمال الدسوقي، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري، في تعليقه على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر على مد العمل بقراره السابق الذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية، إن القرار يهدف لدعم أداء الشركات بسبب معاناة القطاع من تدني أسعار البيع وارتفاع أسعار التكاليف بسبب أزمة الطاقة العالمية.
ولفت الدسوقي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار الذي تم تطبيقه العام الماضي انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات من ناحية تحقيق طلبات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وانفرد القاهرة 24 أمس الاثنين بقرار جهاز حماية المنافسة، على مد العمل بقراره السابق الذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية.
ورحبت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بصدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمدة عام.
وسمح القرار بزيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.
وقال أحمد شرين كريم، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، في بيان، إن قرار جهاز حماية المنافسة، في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول.
تابع: يضمن القرار استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حالة تعثر وخروج هذه الشركات.
