لدعم قطاع الثروة المعدنية.. 7 مشروعات قوانين ناقشهم البرلمان بدور الانعقاد الثاني
لدعم قطاع الثروة المعدنية، ناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، 7 مشروعات قوانين، استهدفت مشروعات القوانين السيطرة على التنقيب العشوائي لخام الذهب، واستغلال مناطق الثروات المعدنية، كما منحت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الموافقة الترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله في عدة مناطق بالصحراء الشرقية.
أبرز مشروعات القوانين الدعمة للثروة المعدنية
ومن أبرز مشروعات تلك القوانين، مشروع القانون الذي يسمح لوزير البترول بمنح التراخيص لشركة شركة (أيوك برودكشن بي) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، كذلك منح شركة (أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي) ترخيص البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، بالإضافة لمنح ترخيص لشركة (ترانس جلوب غرب بكر إنك)، وشركة (ترانس جلوب غرب غارب إنك) وشركة (تي جي إن دبليو غارب إنك) في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
مشاركة الحكومة بقطاع التعدين
وفصلت مشروعات القانونين نسبة مشاركة الحكومة في الإنتاج، حيث أوضح القانون أن للحكومة نسبة 5% من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، كما أوضح أن تكاليف التمويل الكامل لمصروفات البحث تقع على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أية مصروفات أو تكاليف، بالإضافة إلى أن شركة شلاتين تنشئ مصانع لإنتاج الذهب بالتعاون والشراكة مع غيرها من شركات التعدين.
مستهدفات مشروعات القوانين
واستهدفت مشروعات القوانين، تسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية والعالمية من قبل شركة شلاتين، وإتمام عمليات البيع بأفضل الشروط، بالإضافة إلى انتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة نهائيا من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية.
ومن ضمن الأهداف تنفيذ برامج تدريب متخصصة للموظفين بقطاع الثروة المعدنية، كذلك الاستبدال التدريجي لموظفي شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذيين بموظفين وطنيين مؤهلين.
