المصري للدراسات الدوائية: المضاد الحيوي المحظور يحتوي على مادة تسبب خللا بالسكر في الدم
قررت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، بهيئة الدواء المصرية، عدم الموافقة على استقبال مستحضرات جديدة تحتوي على مادة Gemifloxacin جميفلوكساسين، وهي مادة مضاد حيوي واسع الطيف، قاتلة للبكتريا، في أشكال الجرعات الفموية، وذلك وقف إنتاج المستحضرات المسجلة وإعطاء مهلة 3 أشهر من تاريخ اللجنة لتوفيق الأوضاع، مع رفع توصية لرئيس هيئة الدواء بسحب المستحضرات من السوق وإلغاء تسجيل المستحضرات المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة.
مادة جميفلوكساسين مضاد حيوي يعالج العدوى البكتيرية للجهاز التنفسي والبولي
استندت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، في قرارها على ما أقرت به اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض الصدر، وهو وجود بدائل من Quinolonen كينولونين، وهي عائلة من المضادات الحيوية واسعة الطيف، أكثر أمانا في السوق المصري، مؤكدة أن المستحضر بالتجربة العلمية عند استخدامه يسبب طفحا جلديا شديدا، وميزان المنافع للمخاطر ليس في صالح المستحضر، وتلك طبقا لتقرير EMA.
من جانبه، أوضح الصيدلي علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، أن الأدوية العلاجية التي تحتوي على المادة Gemifloxacin جميفلوكساسين، ضمن المضادات الحيوية التي تعالج عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي وعدوى بالجهاز البولي، مشيرا إلى أن أدوية علاجية المتضمنة هذه المادة لم تكن الخيار الأول في الوصفة الطبية، وذلك لأعراضها الجانبية ووجود أدوية علاجية من نفس العائلة أو عائلات أخرى أكثر أمانا منها، وهي الخيار الأول.
تحدث خلل بالسكر في الدم
وأضاف الدكتور علي عبد الله، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الأدوية التي تحتوي على تلك المادة الفعالة، كانت تصرف للبالغين (لمن هم أكبر من 18 عاما)، مشيرا إلى أن هذه المادة تؤثر في أربطة المفاصل، وتسبب خللا في نسبة السكر بالدم، وتحدث أثرا نفسيا قد يصل للاكتئاب، كما أن المادة تسبب حساسية من الشمس، ويجب على الشخص استخدام واق من الشمس بجانبها.
وتابع علي عبد الله، أن رأي اللجنة العلمية بأن ميزان المنافع للمخاطر ليس في صالح المستحضر، تعني أن معدل الضرر الناتج عن المادة أكبر من الفائدة المستهدفة منه، مطالبا من هيئة الدواء المصرية إبلاغ جميع الصيادلة بهذا القرار لمنع صرفه للمواطنين، ومتابعة الشركات المنتجة للأدوية، التي تحتوي على هذه المادة، منعا للتباطؤ في تنفيذ القرار، وهو ما يدفع ثمنه المواطن.