ستاندرد آند بورز: القطاع الخاص غير النفطي يواصل الركود في مصر بسبب التضخم
أظهر استطلاع أجرته الخدمات المالية ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش مرة أخرى في يوليو، لكن بوتيرة أبطأ من شهر يونيو، مع استمرار ضعف الطلب بسبب التضخم ونقص الإمدادات.
مؤشر المشتريات
وارتفع مؤشر S&P Global Egypt لمديري المشتريات بشكل طفيف إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، وبقي أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادًا، حيث وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء.
وأضافت: بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم، وربط هذا النقص وارتفاع التكاليف بالوباء، والحرب الروسية في أوكرانيا والدولار الأمريكي الأقوى؛ مشيرة إلى أن قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت جميعها انكماشًا.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 13.2% في يونيو من 13.5% في مايو، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 64.1 من 72.0 في يونيو، فيما هبط المؤشر خاص بتكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، أنه لا يزال يتم ذكر ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في كثير من الأحيان، على الرغم من أن هذا قد تم تخفيفه جزئيًا، حيث بدأ انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة في تخفيف الضغط على رسوم الموردين.
وأكد أوين أن معدل الطلب لا يزال متراجعًا، مما يدفع الشركات إلى إعطاء نظرة متشائمة نسبيًا للعام المقبل.
وسع الإنتاج والطلبات الجديدة في يوليو الانكماش لمدة عام تقريبًا، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، عند 43.6، أي تحسن من 41.3 في يونيو، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.
فيما انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.1 من 63.7 في يونيو، وهي قراءة قريبة من أدنى مستوى لها منذ شمل المسح لأول مرة الفئة قبل 10 سنوات.
