براءة رئيس وحدة محلية من قبول طلب تصالح على أرض زراعية ببني سويف
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة م.م رئيس الوحدة المحلية سابقًا لأحد المراكز بمحافظة بني سويف بدرجة مدير عام، من تهمة قبول طلب تصالح من مواطن لمخالفة ببناء دور خرسانة على أرض زراعية بعد فوات مواعيد التصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 26 لسنة 64 ق.
براءة رئيس وحدة محلية في بني سويف
ونسبت النيابة الإدارية للمحال في شهر يوليو عام 2021، أنه أشّر على طلب التصالح المقدم اليه من مواطن بشأن مخالفة البناء علي أرض زراعية، بتأشيرة مفادها: لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم بناء علي تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب، والتأشير على طلب تصالح أخر لذات المواطن بعبارة: لجنة قبول الطلبات لاتخاذ اللازم، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.
وأشر بالموافقة على توريد المواطن المذكور لمبلغ 4225 جنيها لحساب الوحدة المحلية، نظير رسوم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء على أرض زراعية، رغم تقديمه لطلب التصالح بعد انقضاء فترة تلقي الطلبات، وعدم موافقة اللجان المختصة علي طلب التصالح؛ ما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
البداية بتقديم شكوى من ورود طلب تصالح بشهر يوليو 2021؛ لتقنين مخالفة بناء دور أرضي بالخرسانة المسلحة على مساحة 205 أمتار مربع أرض زراعية، وقد قام المشكو في حقه بالتأشير على الطلب لجنة المصالحات، وذلك رغم انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح بتاريخ 31/3/2021؛ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.
وأكدت المحكمة أن سلطة الاتهام لم تحقق أوجه دفاع المحال، ولم تفندها أو تتحرى مدى صدقها وصحتها، وقد كان عليها أن تجرى تحقيقا في شأن ما أفاد به المحال فى التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات قبول المحال لطلب التصالح، وهل كان بالفعل يقوم بتنفيذ أوامر المحافظ الشفوية التي صدرت إليه في هذا الشأن؟ وهل أصدر المحافظ أوامر شفوية للمحال بقبول هذا الطلب؟ وما وجه الحق والحقيقة في ذلك؟ خاصة وأن المحال كان حريصا على أن يدون على الطلب عبارة مفادها بأن قبوله يتم بناء على التعليمات الشفوية للمحافظ التي أبلغت إليه هاتفيا، وهى العبارة التي أراد بها المحال أن يخلى مسئوليته من المخالفة التي شابت قبول طلب التصالح بعد المواعيد المقررة قانونا، وأن يعلن للكافة أنه مجرد أداة لتنفيذ التعليمات الشفوية التي صدرت إليه من المحافظ.
أما وأن سلطة الاتهام لم تحقق فى أى مما تقدم، وأغفلت الرد على أوجه دفاع المحال؛ فإنها تكون قد أخلت إخلالا جسيما بحق المحال فى الدفاع، على النحو الذى يغدو معه التحقيق الذى أجرته مع المحال باطلا لا يصلح سندا لتوقيع أي جزاء عليه.
