الاقتصاد البريطاني يواجه ركودًا تضخميًا يستمر حتى 2026
يواجه الاقتصاد البريطاني؛ أزمة ركود حادة، حيث أثّر ارتفاع تكلفة المعيشة على دخل الأسرة، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
الاقتصاد البريطاني
وتوقّع مركز الأبحاث، أن ينخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح بنسبة غير مسبوقة تقدر بـ 2.5% خلال 2022، وسيظل أقل بنسبة 7% من المستوى المسجل قبل فترة كورونا حتى عام 2026.
وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير الاقتصاد الكلي في المعهد، إن اقتصاد المملكة المتحدة في طريقه لمواجهة فترة ركود تضخمي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والركود.
وقدّر المعهد، أن عدد الأسر التي تعتمد على الأجر الشهري في معيشتها سيتضاعف تقريبًا إلى 7 ملايين بحلول عام 2024، من بينهم 5.3 مليون أسرة لا تملك أي مدخرات على الإطلاق، موضحًا أن تلك الأسر ستضطر لمواجهة ديون أو متأخرات، نظرًا لتأثير ارتفاع فواتير الطاقة على الدخل.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن عُمق الأزمة سيُجبر الحكومة على اتخاذ رد فعل، مما يُشير إلى أن وضع هدف مُحدد، وهو أمر مطلوب بدلًا من النهج الذي اتبعته الإدارة المالية في الماضي.
ولفت مركز الأبحاث إلى الحسابات التي تظهر اتساع الفجوة الاقتصادية بين لندن وبقية المملكة المتحدة، ما يشير إلى أن السياسة الرئيسية للحكومة المتمثلة في تسوية المناطق الأقل ثراءً غير كافية.
وأكد أن الفئات الأكثر ضعفًا في المملكة المتحدة؛ بحاجة إلى مزيد من المساعدة لمواجهة تضخم أسعار المستهلك، المتوقع أن يرتفع إلى نحو 11% هذا العام.
وتوقع معهد البحوث، أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3% العام المقبل، بجانب ارتفاع مُعدلات البطالة إلى أكثر من 5% مع انخفاض الطلب.
