الغرف التجارية تطالب جهاز حماية المنافسة بحل أزمة أسعار الأعلاف والدواجن
طالبت شعبة الثروة الداجنة في اتحاد الغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأجهزة الرقابية المعنية بقطاع الدواجن؛ بالتدخل لحل أزمة خسائر مستثمري القطاع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأسعار الذرة والأعلاف على المستثمرين وتكبدهم لخسائر قوية بسبب تدني الأسعار.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في اتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن الحكومة يجب أن تضع حلولًا لمشكلة صناعة الدواجن في مصر التي تواجه ما يمكن تسميته بالانهيار في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتخطي سعر طن الذرة 12 ألف جنيه، رغم هدوء السعر العالمي للذرة، وبالتزامن مع الحملات الرقابية على مرابي الدواجن وإجبارهم على خفض الأسعار.
تكلفة إنتاج الدواجن
وتابع السيد، أن تكلفة تربية الكتكوت الصغير حتى ينمو ويصلح للبيع ويدخل مرحلة الإنتاج، تتخطى 130 جنيهًا، دون احتساب أجور العمال وتكلفة الإيجار والكهرباء والأدوية البيطرية، في حين أن سعر البيع لا يتخطى 100 جنيه، مما يعني أن المربي يتكبد خسائر بنحو 30 جنيهًا عن كل رأس في الطيور التي يبيعها الآن.
وأضاف أن الحملات الرقابية يجب أن توجه بشكل صحيح، على الحلقات الوسيطة التي ترفع السعر النهائي للمستهلك، وأن يكون هناك رقابة على الأعلاف والذرة التي تورد إلى مربي الدواجن بأسعار مبالغ فيها.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن سعر طن الذرة قفز 2000 جنيه خلال الأسبوع الحالي فقط، ليصل السعر إلى 12 ألف جنيه للطن، رغم هدوء الوضع العالمي للحبوب، وهو ما يضغط على مستثمري الدواجن بشكل أوسع.
الاستثمار في الدواجن يواجه مرحلة حرجة
وأكد أن الاستثمار في الدواجن يواجه مرحلة حرجة بسبب التضخم وانخفاض الأسعار، ما ينذر بتردي الوضع على المدى البعيد بشكل لا يمكن السيطرة عليه، خاصة لصغار مربي الدواجن.
وتابع السيد، أن الأصل في أسعار الدواجن والبيض أن تكون أعلى من السعر الحالي في السوق، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، لكن الحملات الاجتماعية وتعود المواطنين على انخفاض أسعار الدواجن، تسبب في فرض أسعار على السوق أقل من التكلفة على المنتجين.
