أمناء الحوار الوطني ينتهي من صياغة المادة المنظمة لعمل المجلس في اللائحة

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من صياغة المادة المنظمة لعمل المجلس في اللائحة التي تم وضعها بالتزامن مع بداية الجلسات التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

يأتي ذلك بعد أن استعرض مجلس الأمناء، موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، من خلال مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين. 

بينما انتهى الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بعد مناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه؛ وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة، التي انعقدت يوم السبت الماضي.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أن المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، هي التي سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا في تباين وجهات النظر.
 

وأشار إلى أن المجلس قرر في هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة، أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدًا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن.