الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أهلية المتوفاة المعتدين على طبيب المنصورة
تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ للنائب العام على إثر واقعة التعدي على طبيب المنصورة، أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة من قبل أهالي مريضة بعد وفاتها.
وحمل البلاغ الذي تقدم به الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء للمستشار حمادة الصاوي النائب العام رقم 181876 ضد 7 أشخاص مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية.
وقال الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية إن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء على تواصل دائم مع الدكتور عبد الخالق الدركي، أستاذ القلب الذي تم الاعتداء عليه بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة قبل عيد الأضحى بأيام من قِبل أهالي مريضة تدخّل الطبيب لمحاولة إنقاذها إلا أنها توفاها الله، فاعتدى أهالي المتوفاة عليه وأحدثوا به إصابات، وحطموا محتويات المركز الطبي، وأرهبوا المرضى والعاملين به.
وأضاف الدكتور أحمد علي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة قدمت وتقدم كافة أوجه الدعم للدكتور الدركي وأسرته، إلا أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب فقط، وإنما هي واقعة مجتمعية لما فيها من تعدٍّ وإهدار لحقوق جموع المرضى والمواطنين، وأضاف د. أحمد علي أنه كان واجبًا على النقابة العامة للأطباء التدخل بصفتها في هذه الواقعة للمطالبة بحماية حقوق المرضى والأطباء ومعاقبة المعتدين.
من ناحيته قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء كلفه بتقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي حمل رقم 181876 ضد مواطن وآخرين مجهولين مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية، وأضاف محمود عباس أن بلاغ نقابة الأطباء ذكر أن المشكو في حقهم تعدوا بتاريخ 6 يوليو الماضي بالضرب على الطبيب السيد الدركي أستاذ القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة وإحداث إصابات به استدعت إجراء 68 غرزة جراحية قاصدين من ذلك قتله، كما أرهبوا المرضى وعطلوا تقديم الخدمات الطبية لهم وحطموا محتويات المركز الطبي.
وأضاف محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء أن النقابة دفعت في بلاغها للنائب العام بعدة اتهامات ضد المشكو في حقهم، وهي استعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي والمرضى والتي تعد جريمة إذا ثبتت تستوجب السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات طبقًا لنص المادة 361 من قانون العقوبات، ولا تقل عن سنتين طبقًا لنص المادة 375 مكرر من القانون.
وأوضح عباس أن النقابة اتهمت المشكو في حقهم بارتكاب جريمة التهديد والإكراه للطبيب الدركي، وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة طبقًا لنص المادة 327 من قانون العقوبات، كما وجّهت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام ضد المشكو في حقهم الاتهام بالشروع في قتل الطبيب واستخدام أسلحة بيضاء، وطلب محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة للنائب العام بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم والتي شرحها البلاغ تفصيليًا.
