بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة في مجال تطوير القدرات البشرية
وقّع المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بروتوكول تعاون في مجال بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية والمجالات البحثية والفاعليات العلمية.
تطوير القدرات البشرية
أكد المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة عقب توقيع البروتوكول، أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وخاصة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتنمية معارف ومهارات مستشاري الهيئة، وكذلك العاملين الإداريين بها في كافة المجالات، للارتقاء بمنظومة العمل، وتأهيل وتمكين جميع العاملين بالهيئة من إدارة الموارد بشكل فعال ومفيد، لتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف؛ أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي تساعد في تحسين الأداء، مؤكدة أن المعهد يحرص على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، بناء القدرات، التعليم، البحوث، والاستشارات.
وأشارت شريف إلى أن الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يخص تمكين المرأة على مستوى مصر والدول الإفريقية، لافتة إلى البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في هذا الإطار، ومنها برنامج القيادات النسائية المصرية، والذي يتم على مستوى المحافظات، ومبادرة هي لمستقبل رقمي، التي تهدف لسد الفجوة التكنولوجية بين الجنسين، وينفذها المعهد مع سيسكو العالمية وUNDP.
وأوضحت أن برتوكول التعاون يشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة، من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة ودورات تدريبية، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة سواء من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير أو المعاونة الفنية والإدارية في تنظيمها، بجانب تبادل الإنتاج العلمي سواء تمثل في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات، فضلًا عن تبادل الكوادر والخبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية.
وفي نهاية الإجتماع، تبادل الطرفان الدروع، متمنين مزيد من التعاون المثمر والبناء بينهما خلال الفترة المقبلة.
حضر التوقيع من هيئة قضايا الدولة المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني، المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام، المستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، المستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.
كما حضر الاجتماع المستشارة دنيا أحمد عرفة الأمين العام المساعد للرقمنة والتحول الرقمي، المستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والرعاية الإنسانية، المستشارة أمينة الأشقر عضو الأمانة العامة، وحضر من المعهد: نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.
