المالية: 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو الماضي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، أفرجت عن مشمول 6 آلاف و614 شهادة جمركية خلال يوليو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.
وذكر التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 606 ملايين و783 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و988 مليونًا و731 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، صدرت خلال يوليو الماضي مشمول 973 بيانًا جمركيًا بإجمالي 8826 حاوية، معظم أصنافها من: الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام، بقيمة إجمالية 2 مليار و44 مليونًا و329 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة 644 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يوليو الماضي بلغت 2 مليار و595 مليونًا و515 ألف جنيه.
طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، إنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية، التي تطبقها المصالح الضريبية أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن تلك فُرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.
وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل في الطلبات السابقة، التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة.
