غرفة شركات السياحة: تجاوز مرفوض من الأعضاء بعد انتشار شائعات تغيير القانون المنظم لعمل الشركات | صور
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في بيان لها منذ قليل، أن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل للشركات السياحية هو تجاوز مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضافت غرفة شركات السياحة: فور ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات، سارعنا بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات.
وأردفت الغرفة بـ: ورغم نفي تعديل القانون تحركت عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات، وعبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات وانزلق منزلقا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة.
وأعربت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيسه أحمد الوصيف الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة الغرف السياحية والعمل المشترك في حل كافة المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الغرف.
لا صحة للتعديلات المتداولة للقانون المنظم لعمل الشركات
وفي وقت سابق قالت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر عار تمامًا عن الصحة ولا وجود له على الإطلاق.
وحذرت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة من تلك الشائعات غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها في كافة المجالات وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية للاقتصاد القومي.
