الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.. 7 لجان فرعية بالمحور الاقتصادي استعدادًا لبدء جلسات الحوار الوطني
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من صياغة المادة المنظمة لعمل المجلس في اللائحة، التي تم وضعها بالتزامن مع بداية الجلسات التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022، فضًلا عن انتهاءه من التوافق على عدد 7 قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
جلسات الحوار الوطني
يأتي ذلك بعد أن استعرض مجلس الأمناء، موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، من خلال مُناقشات مُوسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي، بناءً على مقترحات أعضاء المجلس، وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين.
وصرح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في وقت سابق، بأن بعض الجهات طالبت ببعض المحددات والضمانات لـ الحوار الوطني، ولكن لا يوجد أكثر من دعوة الرئيس للحوار الوطني، مضيفًا أنه على مائدة الحوار الوطني الكل موجود، كما أن الحركة المدنية أصدرت بيانا ذكرت فيه أن تشكيل مجلس الأمناء عكس على حد كافٍ ومُرضٍ كل الآراء السياسية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حوار تليفزيوني، أن مجلس الأمناء يمتاز بأنه يشمل مساحات مشتركة ومُتوافقة بين الأطراف، كما أن نجاح الحوار الوطني؛ يرتكز على أرضية وطنية مشتركة لجميع الأطراف، بالإضافة للإدارة الرشيدة للحوار الوطني.
وأشار فوزي إلى أنه من الطبيعي أن أي حوار وطني تجد من يختلف معه، والمعارضة الوطنية جُزء من النظام، لافتًا إلى أن مشاركة بعض من المُفرج عنهم في الحوار الوطني؛ طرح في جلسات مجلس الأمناء، ولقي استحسانًا كبيرًا، ومن المُرجّح أن المنسق العام الآن يُجري المُشاورات اللازمة في هذا الشأن.
