الحكومة: تحسن أداء قناة السويس رغم الأزمة الأوكرانية.. وهناك خدمات جديدة وحوافز تسويقية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على  قناة السويس، كأهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، وينجح في تحقيق إيرادات قياسية ومشروعات عملاقة مع توفير خدمات جديدة ومتطورة وحوافز تسويقية، ولم يتأثر سلبًا بالأزمات الدولية العاصفة.

وأبرز التقرير استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية، مستعرضًا إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف المناظر من العام السابق، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 20%.

فيما بلغت أعداد السفن العابرة لقناة السويس 11101 سفينة في النصف الأول من عام 2022، مقابل 9763 سفينة في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 13.7%، فضلًا عن بلوغ إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة 656.6 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 610.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 7.6%.

وأوضح التقرير أن كمية البضائع من شمال القناة إلى جنوبها بلغ 282.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 301.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة انخفاض 6.4%، كما بلغت كمية البضائع من جنوب القناة لشمالها 271.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت كمية البترول ومنتجاته العابرة للقناة 124 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 92.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 33.6%.

وأظهر التقرير الزيادة الكبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث ارتفعت أعداد السفن السياحية بنسبة 82.4%، وسفن الناقلات بنسبة 20.8%، وسفن الصب بنسبة 16.8%، وسفن حاملات السيارات بنسبة 14.1%، في حين ارتفعت أعداد سفن الحاويات بنسبة 13.6%، وسفن البضائع العامة بنسبة 3.9%.

ورصد التقرير عددًا من الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها القناة خلال شهر يوليو 2022، حيث عبرت القناة 2103 سفن وهو أعلى معدل عبور شهري في تاريخها، كما بلغ حجم الحمولة الصافية 125.1 مليون طن وهو الأعلى شهريًا في تاريخ القناة أيضًا، فضلًا عن بلوغ الإيراد الشهري للقناة 704 ملايين دولار وهو الأعلى كذلك في تاريخها.

أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة 

ولفت التقرير إلى أن يوم 29 يوليو من العام الجاري شهد أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة والبالغ 31.8 مليون دولار، فيما سجلت القناة أعلى إيراد شهري لناقلات البترول في تاريخها بقيمة 153 مليون دولار، فضلًا عن تسجيل القناة أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيمة 52 مليون دولار، وسجلت قناة السويس أيضًا أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخها بقيمة 121 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية استمر نمو حجم البضائع المارة في قناة السويس بفضل السياسات التحفيزية ومشروعات التوسعة، وزاد حجم التجارة المارة بقناة السويس وسط توقعات دولية قاتمة لحركة التجارة العالمية على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق عليه، حيث بلغ معدل الزيادة في حجم الحمولة الصافية المارة بقناة السويس 9.6%.

كما ورد في تقرير التجارة العالمي الصادر عن الأونكتاد، أن تأثير الأزمة الأوكرانية على حركة التجارة العالمية سيظل مرتفعًا خاصةً بسبب ما تشكله من ضغط متصاعد على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مرجحًا أن تؤدي الأزمة الأوكرانية لانخفاض حركة التجارة بشكل طفيف رغم ارتفاع قيمتها.

أما تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، لفت إلى أنه تم خفض توقعات الصندوق لنمو حجم التجارة العالمية من سلع وخدمات بمقدار 0.9 نقطة مئوية لعام 2022 في يوليو مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل من نفس العام، متوقعًا تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 وهو ما يعكس تراجع الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وبدورها توقعت الإيكونوميست أن يتباطأ معدل نمو التجارة العالمية لعام 2022 ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 10.9% لعام 2021، حيث أشار التقرير إلى أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، حيث بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عامي 2016/2017 و2012/2013، و5.1 مليار دولار عامي 2015/ 2016 و2010/2011، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/ 2014، و5.2 مليار دولار عام 2011/ 2012.

وذكر التقرير أن العملات المقبولة لدفع رسوم العبور هي الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني.

وأظهر التقرير أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم، مشيرًا إلى أنها تحتل المركز الثاني بين أكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021، وتتدفق عبرها سنويًا 12% من حجم التجارة العالمية.

وأكد التقرير أن قناة السويس تتمتع بقدرة استيعابية كبيرة، تصل إلى 61.2% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لناقلات البترول (بحمولة كاملة)، و92.3% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن البضائع الصب (بحمولة كاملة)، كما أن 100% من حمولات الأسطول العالمي للسفن الأخرى تستطيع عبور قناة السويس إما بحمولة مخففة أو فارغة.

الحوافز والسياسيات التسويقية التي تقدمها هيئة قناة السويس

وكشف التقرير أبرز الحوافز والسياسيات التسويقية التي تقدمها هيئة قناة السويس، حيث تتضمن استمرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانئ الخليج الأمريكي، وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا حتى نهاية ديسمبر 2022.

ويصل التخفيض وفقًا للتقرير إلى 35% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ميناء Cochin في غرب الهند، و75% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى الموانئ التي تقع شرق ميناء Cochin، و75% للناقلات من موانئ أمريكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وما جنوبها ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء Karachi وما شرقه.