بنوك لبنان تبدأ إضرابًا يوم الاثنين بعد إيقاف رئيس بنك الاعتماد المصرفي
قررت جمعية مصارف لبنان التي تمثل بنوك الدولة، الإضراب عن العمل بدءًا من يوم الاثنين المقبل، بعد إيقاف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي دون أسباب منطقية.
وبحسب بيان صادر اليوم نقلته الشرق السعودية، من المقرر أن تحدد الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في 10 أغسطس الموقف الذي تراه مناسبًا بشأن استمرار الإضراب.
ذكرت الجمعية أنها لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحًا في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزعها.
توقيف رئيس بنك الاعتماد المصرفي
تابعت الجمعية: هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًّا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.
وصفت الجمعية بعض الأحكام الصادرة عن الدعاوي الكيدية بـ الاعتباطية والشعبوية والتي تصدر عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقًا من المدّعين.
وترى الجمعية أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية systemic risk وليس ناتجًا عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد.
أشارت إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف أو التضخم المفرط أو سواه. وأن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الأرباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنًا، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.