حجب نتائج مدارس ثانوي بأكملها.. عقوبات مغلظة تنتظر طلاب الثانوية العامة المتهمين بالغش
خيم الحزن على أهالي العشرات من طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتصريحه بأنه تم حجب نتيجة الثانوية العامة لعدد من المدارس بالكامل؛ بسبب شبهة الغش الجماعي في الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر نتيجة التحقيق بين الوزارة والنيابة العامة لضمان حق الآخرين، ومن لم يثبت عليه الغش الجماعي ستتعطل نتيجته لحين ظهور نتيجة التحقيقات.
حجب نتائج مدارس بأكملها بسبب شبهة الغش الجماعي
وقال الوزير إن عملية تصحيح نتائج الثانوية العامة تمت بتدقيق عال، والوزارة أخذت وقتا لاستلام محاضر الغش، مشيرًا إلى أن عدد محاضر الغش التي تم ضبطها كان أقل من أي عام مضى وتم تحويلها للشؤون القانونية، كما نوّه أنه تم معاقبة وحرمان الطلاب الذين تم ضبطهم في أعمال الغش والتسريب بامتحانات الثانوية العامة 2022، بعد أن شهدت الامتحانات عددا من حالات الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات، الواردة بقانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والتي جاءت كالآتي:
- نص قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
- يعاقب الطلاب وفق القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لارتكابهم أعمالا تخل بالامتحانات.
وتستند العقوبة بالحرمان إلى المادة التي تقضي بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا، أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
ويعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات، أثناء انعقادها، أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال، أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل؛ بقصد الغش أو المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالقانون، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
