حزب الدستور: لا بد من تعديل قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
طالب حزب الدستور بتدخل تشريعي على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعالجة قصور القانون في التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني.
جريمة الابتزاز الإلكتروني
جاء ذلك خلال مشاركة حزب الدستور بندوة التصدي للابتزاز الإلكتروني ضمن مبادرة التمكين الإلكتروني للمرأة، بمقر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسكندرية.
وقال حزب الدستور، إننا نرى أنه لا بد من أن يتدخل المشرع بتعديلات تشريعية على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليفرد بنصوصه تنظيمًا خاصًا ومستقلًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ليعالج الضعف والقصور في النص الذي يطبق على هذا النوع من الجرائم، على أن يراعي تشديد العقوبة بقدر جسامة الفعل الإجرامي وجسامة نتائجه التي تقع على الضحية (المجني عليه).
وأضاف الحزب في بيان له، أن يكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز علي إطلاقه، وبكافة صوره دون أن يقتصر فقط على التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر كما هو الوضع في جريمة التهديد بصور وفيديوهات متحصل عليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعلى أن يتم تشديد العقوبة حسب جسامة التهديد والابتزاز لتصل العقوبة للسجن المؤبد إذا نفذ الجاني تهديده وقام بفضح ضحيته وأفشي أمور خادشة تهدر كرامتها وتؤثر على سمعتها؛ وتصل العقوبة للإعدام إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.
وفي وقت سابق، كان أصدر حزب الدستور بيان يستنكر فيه اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والذي نتج عنه سقوط 10 شهداء، وأكثر من 50 جريحًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر بيان حزب الدستور: أننا ونحن إذ نستنكر الاعتداء الجبان، نطالب بكسر حالة الصمت الإقليمي والدولي المهين، تجاه سلسلة الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، التي لا تتوقف، ولن تسقط بالتقادم، كما نحمل إسرائيل المسؤولية السياسية والجنائية، عن التصعيد الأرعن، غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
