رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي: محمد أبو جبل مهدد بالإيقاف 4 أشهر

أكد المستشار أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عدم قيد محمد أبو جبل في قائمة النصر لا يمنح اللاعب الحق في تقديم شكوى ضد النصر السعودي.

النصر السعودي يرد على بيان أبو جبل: سنتقدم بشكوى لاستعادة مقدم التعاقد

أبو جبل حديث الصحافة السعودية بعد بيانه ضد النصر السعودي

محمد أبو جبل مهدد بالإيقاف 4 أشهر

وقال الرفاعي في تصريحات تلفزيونية: النصر من حقه عدم قيد اللاعب ولا مشكلة قانونية عليه، وإظهار العقد سيكون الفيصل في أزمة أبو جبل والنصر، وحال ثبوت فسخ العقد من جانب النصر سيكون ملزم بدفع قيمة العقد كاملًا لأبو جبل.

وأضاف: أبو جبل حال ثبوت خطأه سيكون مهددا وقتها بالإيقاف لمدة 4 أشهر، والقرار في تلك العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتا طويلا.

بيان النصر السعودي للرد على أبو جبل

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا ينص على النقاط الآتية: -

1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022.

2- بناءً على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30-8-2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا، وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع، ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.

3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا، وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة، حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، الذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معهم الذي ينتهي بتاريخ 30-8-2022 إنهاء مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بُني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بُني عليه الالتزام التعاقدي.