الغرف التجارية: استيراد الهواتف المحمولة يخضع لنظام الاعتمادات المستندية
كشف اتحاد الغرف التجارية، أن أجهزة المحمول ومستلزماتها التي يتم استيرادها من الخارج لكافة الشركات في مصر، تخضع لنظام العمل بالاعتمادات المستندية دون استثناء فيها.
أوضحت مصادر من شعبة المحمول الغرفة التجارية، لـ القاهرة 24، أن الهواتف المحمولة لم يتم استثارها من قائمة السلع التي تعمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد دون استثناء، ولا يتم معاملتها مثل السلع الأساسية الأخرى في نظام الاستيراد.
استيراد الهواتف المحمولة
وذكرت المصادر أنه تمت مخاطبة اتحاد الغرف التجارية، لاعتماد الهواتف المحمولة من السلع الأساسية وليس الترفيهية لأنها في يد كل مواطن الآن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي يضع جميع العمليات الاستيرادية من خلال اعتمادات مستندية دون استثناء بخلاف السلع الغذائية الأساسية والأدوية، وذلك وفق خاطب موجه منه إلى الغرف التجارية في كافة المحافظات.
وأضاف عز في رد على مقترح مستوردي أجهزة المحمول من الصين وأوروبا والولايات المتحدة، باستثناء أجهزة التليفون المحمول من جدول السلع الترفيهية، ووضعه ضمن جدول السلع الأساسية، أن الهواتف ليست من السلع المستثناة من فتح الاعتمادات المستندية.
كان البنك المركزي المصري، قرر في فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
قرار البنك المركزي
واستثنى البنك فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع بعدها مع محافظ البنك المركزي طارق عامر باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
بعدها أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.
