بعد نتيجة الثانوية.. هل ينجح وزير التعليم في إقناع البرلمان بتمرير قوانين تغير نظام الدراسة
تستحوذ قضايا التعليم على مناقشات الأسر المصرية عبر مختلف وسائل التواصل، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت وزارة التربية والتعليم وقرارات الدكتور طارق شوقي هي مركز الجدل الدائر بين المواطنين، ويعد البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب شاهدا هاما على محاولات وزير التعليم التغيير في نظام الدراسة خاصة بمرحلة الثانوية العامة.
مشروعات قوانين التعليم بالبرلمان
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكثر الوزارات التي تعرضت لرفض برلماني بغرفتي النواب والشيوخ فيما يتعلق بمشروعات القوانين، على مدار الفترة النيابية الأخيرة؛ خصوصًا الفصل التشريعي الأول بالنسبة إلى الشيوخ، والثاني بالنسبة إلى النواب.
أعلن مجلس الشيوخ رسميا، في حضور وزير التربية والتعليم، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، وتحديدًا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2021، بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
نظام الثانوية العامة التراكمي
ووافق أغلبية النواب بمجلس الشيوخ على رفض مشروع القانون، عقب مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي.
وشهدت الجلسة العامة، يوم الثلاثاء 8 فبراير الماضي، أي بعد قرابة 10 أشهر من أزمة مجلس الشيوخ، رفض مجلس النواب، في غياب وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقضت التعديلات المقدمة وقتئذ باستبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مفادها: يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من هذا القانون 19، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
وأعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رفضها لمشروع القانون، واستظهرت اللجنة أنه في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، لا يجوز لأي من السلطتَين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع ومهيأة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
واستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي وما يقرره من عقوبات يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المجرم وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدًا عن الغلو أو التفريط بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها. يتعين بالتالي أن يكون الجزاء الجنائي محيطًا بهذه العوامل جميعها وأن يُصاغ على ضوئها.
