تجنبا للغش والتقليد.. صناعة البرلمان تطالب بتعديلات تشريعية لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن احتلال مصر للمركز الثالث في تقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية في إفريقيا خلال 2022 بواقع 13 شركة، يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية
وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريح له اليوم، إنه وفقا لتقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية؛ فالعلامات التجارية المصرية ارتفعت قيمتها 42% لتصل إلى 3.1 مليار دولار، بواقع 3 بنوك هما الأهلي ومصر والتجاري الدولي؛ بما يؤكد رسوخ وقوة الجهاز المصرفي المصري.
ونوّه محمد السلاب أن القائمة المصرية التي جاءت في التقرير متنوعة بين القطاع المالي والصناعي والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على زيادة نسبة مشاركتها في العلامات التجارية العملاقة حول العالم في ظل سوق ضخم للغاية محليا وإقليميا ودوليا لهذه الشركات.
وأكد أن غش العلامات التجارية في مصر يهدر أموالا طائلة على الشركات القائمة ويحد من قدرتها على التوسع، ويجعل الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في مصر؛ في ظل عدم وجود بنية تشريعية قوية تحمى حقوق الملكية الفكرية والتجارية وتتضمن عقوبات رادعة للغش والتقليد.
وتابع: بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التجارة في الأسواق العشوائية تبلغ نحو 20 مليار جنيه سنويًا، وتمثل تلك التجارة ما يقرب من 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وعالميًا فإن الإعلانات والماركات المزيفة تتكلف ما يقرب من 800 مليار دولار وهو يمثل 8% من حجم التجارة الدولية.
وأشار إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1941 يحكم قضايا الغش الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق، في حين يحمي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العلامات التجارية، مضيفا أن غرامة تقليد العلامة التجارية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه بحد أقصى وهى غرامات مالية متواضعة للغاية بالنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بالعلامات التجارية الأصلية، على حد تأكيده.
وقال السلاب في بيانه، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، لما لها من أهمية كبيرة للنشاط الاقتصادي واستهداف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هناك حاجة ماسة لحماية الصناعة من خلال حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد حفاظا على هذه الاستثمارات الضخمة، وحتى تصبح مصر أكثر جذبا للاستثمار.
