عضو صحة النواب: تطوير المنظومة المالية للأطباء يواجه ظاهرة الهجرة.. ويجب تدخل تشريعي
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النوب، إن توجيهات الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء وتطوير المنظومة المالية، للارتقاء بدخل الأطباء، قرار مناسب التوقيت لمواجهة أزمة عجز وهجرة الأطباء، مضيفة أن الشق المالي من أسباب هجرة الأطباء، بالإضافة إلى محاور متعددة أخرى، معالجتها سوف يحد من الظاهرة.
تقديم حزم تحفيزية للأطباء وتطوير المنظومة المالية
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هجرة الأطباء ليس بسبب الأجر فقط وإنما لعدة أسباب أخرى منها بيئة العمل الطاردة، ومعاناة بعضهم من بيروقراطية شديدة، والتعدي على الأطباء دون تنظيم تشريع قانوني يحمي الطبيب.
ولفتت سعيد، إلى أن تنظيم الجانب التشريعي بالنسبة للأطباء من شأنه كذلك مواجهة أزمة عجز الأطباء، مشيرةً إلى أنه من الضروري إصدار قانون المسئولية الطبية، لما له من أهمية في حفظ حق الطبيب، ويفصل بين الطبيب والمريض في حالات النزاع، كما يقوم بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء.
وأكدت سعيد، ضرورة تفعيل القوانين، المخول لها معالجة القصور المؤدي إلى انتشار الظاهرة، حيث إن قانون العقوبات يعاقب المتعدي على الموظف أثناء تأدية عمله، وبالنظر إلى العقوبات نرى أنها ضعيفة، لافتة إلى أن إصدار تشريع خاص بالمسؤولية الطبية سيعمل على تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.
وبينت إيرين سعيد أن مرتبات الأطباء من أقل مرتبات فئات موظفين الدولة، مما أثر على نسبة الأطباء في مصر أما بترك العمل الحكومي والتوجه إلى العمل الخاص، أو التقصير في العمل الحكومي.
وذكرت عضو لجنة الصحة، أن الكادر الطبي بالدولة يحتاج إلى تدريب وتطوير، مما يرتقي بكفاءة الطبيب المصري، والمنظومة الصحية بالدولة.
وكان وجه الرئيس السيسي، بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب، وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لا سيما في التخصصات الطبية النادرة.
كما وجه الرئيس السيسي بمنح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
