أبرزها قبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان..التزامات جديدة على الدولة لرعاية المسنين بالقانون المنتظر
حدد قانون رعاية المسنين، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا وأحاله إلى مجلس النواب، عدد من المزايا التي لم يتمتع بها كبار السن من قبل، وينظم بعض الحقوق والتزامات مؤسسات الدولة لرعايتهم.
قانون رعاية المسنين
وينص مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قبل أشهر، على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.
ونص القانون الجديد، على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها، أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
فيما توفر المادة (13) من القانون، الرعاية المنزلية للمسن، وذلك بأن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه، للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.
