مدبولي: حريصون على حل مشكلات التصالح بمخالفات البناء.. ولن نسمح بتكرار نفس الممارسات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة عليها المليارات؛ بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
التعديلات المقترحة على قانون التصالح
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليًا أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
وكانت ذكرت مصادر لـ موقع القاهرة 24، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون وزارة الإسكان انتهتا من إدخال التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتم إرسال التعديلات إلى وزارة العدل لدراستها من المختصين قبل عرضها على مجلس النواب في بدية انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب مباشرة.
ومن جانب آخر، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في وقت سابق، أن الحزب يعكف على إعداد مشروع قانون متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم تقديمه لمجلس النواب، مع بداية الانعقاد الثالث.
وذكر منصور، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن ملف التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى إعادة النظر، خاصة مع وجود ما يقرب من 2 مليون طلب للتصالح لم يتم النظر بها، الأمر الذي يهدر على الدولة ملايين الجنيهات جراء التباطؤ في نظر طلبات التصالح.
