وزارة المالية تبحث مع البنوك كيفية تطبيق ضرئب اذون الخزانة والسندات

ستبدأ وزارة المالية في تطبيق العمل بتعديل المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، فور اعتماده من رئيس الجمهورية، بحسب أحمد كوجك نائب وزير المالية المالية اليوم.

وأوضح كوجك، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح.

وأضاف كوجك، خلال اجتماع عقدته وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة، أن الاجتماع بهدف أيضاً إلى تجاوز أي مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.

من جانبه كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد.

وأشار عبدالعظيم حسين،إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل، للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معاً دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء اضافية على البنوك تعوق مسيرتها.

وكان مجلس النواب المصري، وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

والقانون ينص على التعامل بالعوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.