حزب الدستور: اقتراح تعديل قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني
قال وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن هناك مقترحات بتعديل قانون الحبس الاحتياطي سيتم التقدم به بشكل تفصيلي لمناقشته خلال اجتماعات الحوار الوطني.
تعديل قانون الحبس الاحتياطي
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ملف الحبس الاحتياطي والسجناء، من أولويات الحزب في الحوار الوطني في المحور السياسي، بالإضافة لمحاور أخرى متعددة بجانب مشروعات قوانين سيتوافق عليها الحزب ويتقدم بها إلى الحوار الوطني.
وأوضح العماري، أن الحزب يعد على الجانب الأخر الملفات المتعلقة بالمحور الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الحزب يعقد اجتماعات موسعة للتحضير لجلسات الحوار الوطني.
وكان عقدت وحدة العمل المركزية للحوار الوطني بحزب الدستور والتابعة للجنة الحوار، في وقت سابق، اجتماعًا امتتد لـ 6 ساعات بمشاركة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، حيث تم عرض ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والمجموعات من المحافظات المختلفة والتي بلغ عددها حتي الأن 66 مقترحا عبر الخمس أيام الماضية، والتي تم استلامها عبر البريد الالكتروني المخصص لملف الحوار الوطني داخل الحزب وذلك للمساهمة في وضع رؤية الحزب والمحاور والاليات التي تضمن جدية وجدوي المشاركة في الحوار الوطني.
وأكدت رئيسة حزب الدستور على حرصها على مشاركة أكبر عدد من أعضاء الحزب حتي تأتي الرؤية معبرة عن تنوع الفئات العمرية والمهنية والجغرافية والشرائح الاجتماعية.
