محلية النواب: ضرورة الانتهاء من قانون 144 الخاص بوضع اليد على الأراضي الزراعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قانون 144 الخاص بوضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة لا بد من الانتهاء منه، فالقانون يحتاج إلى تعديلات تشريعية ملائمة.
قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال حوار تلفزيوني، أنه لا بد من صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أولا، ثم انهاء طلبات 2.8 مليون مواطن المعلقة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح السجيني، أن من أهم معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء، هي المادة الأولى من قانون 17 لسنة 2017، مضيفًا أن وزير العدل أكد أن كل المحظورات تم معالجتها في القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتم استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وفي وقت سابق، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف على إعداد مشروع قانون متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم تقديمه لمجلس النواب، مع بداية الانعقاد الثالث.
وذكر منصور، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن ملف التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى إعادة النظر، خاصة مع وجود ما يقرب من 2 مليون طلب للتصالح لم يتم النظر بها، الأمر الذي يهدر على الدولة ملايين الجنيهات جراء التباطؤ في نظر طلبات التصالح.
