وزير العدل يمنح 19 مهندسًا بالوحدات المحلية بالإسكندرية صفة الضبطية القضائية | أسماء
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 2107 لسنة 2022، بتخويل المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية، صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار وزير العدل
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الإسكندرية رقم (444/1) المؤرخ 10 مارس 2022.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يخول المهندس أيمن سلمان أحمد محمد، الدرجة الأولى التخصصية، القائم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة الهندسية بحي وسط محافظة الإسكندرية، بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام إصدار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، (ب) تجدد صفة الضبطية القضائية لكل من: الاسم والوظيفة والجهة، لـ 19 من العاملين بالإدارة المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية.
وفي المادة الثانية تقرر أن يُلغى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 13 يناير 2021، بتخويل المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية، صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الثالثة تقرر أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
وجاءت الأسماء كالآتي:
