قبل عرضه على البرلمان.. تعديل محظورات قانون التصالح في مخالفات البناء
مشروع تعديل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على إعداده، والتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد معالجة أوجه القصور الموجودة بالقانون السابق، ويتطرق التعديل إلى المادة الأولى بمشروع القانون، كذلك مراجعة المعوقات المتسببة في توقف ملفات التصالح.
معوقات قانون التصالح
تعد المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء ومحظوراتها، هي المعوق الأساسي في ملف التصالح، حيث تعد محظورات المادة معرقلا أساسيا لتقدم المواطنين بطلبات التصالح، وذلك وفقًا لرئيس لجنة الإدارة المحلية.
وشهدت اجتماعات الحكومة لمناقشة التصالح في مخالفات البناء استعراض لأهم أسباب ومعوقات التصالح في مخالفات البناء، وبينت التوافقات أنه تم معالجة المادة الأولى في مشروع القانون الجديد، وتم تعديل المحظورات الواردة بهذه المادة، حيث تتناول التعديلات الجديدة حظرت التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة لمعالجة باقي المحظورات الواردة بالمادة.
المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء
وحددت المادة الأولى، من مشروع القانون، محظورات التصالح المخالفة، حيث حظرت التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ونصت أيضا المادة الأولى على حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
مناقشة قانون التصالح بالبرلمان
وحول طرح الحكومة لمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بين أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، سيكون من أوائل التشريعات التي ستقدم لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح السجيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء، وصلت إلى 22.5 مليار جنيه، وهناك 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وسيكون لهم الأولوية، متوقعًا أن تصل حصيلة التصالح في مخالفات البناء إلى ما يزيد عن 50 مليار جنيه حال تصفية كل الطلبات.
