منها قطع الغيار والأجهزة الكهربائية.. الحكومة تستثني 10 آلاف سلعة مستوردة من الاعتمادات المستندية| مستند
أعلنت الحكومة المصرية استثناء ما يقرب 10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، عقب تخارج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
السلع المستثناة من الاعتمادات المستندية
ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، عن قائمة السلع التي يتم العمل فيها بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة، حيث تم توزيع المستند على المستوردين ونوافذ الجمارك لتطبيقه وبدأ العمل به في أغسطس الحالي، بعد أن تم تحديثه من وزارة الصناعة، ليضم توضيحات أوسع عن السلع المعفاة من العمل بالاعتمادات المستندية، فإن السلع شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية.
وضمت قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.
مجموعة السلع الغذائية والكهربائية
وضمت قائمة السلع والأجهزة الكهربائية، المكانس والمماسح الأرضية واسطوانات الرسم والدهان والمساحات المطاطية، وأيضا فضلات اللحوم الصالحة للأكل واللحوم المملحة أو المجففة في محلول ملحي أو اللحوم المدخنة.
كما شملت السلع الغذائية المعفاة من العمل بمستندات التحصيل، اللحوم الحية والمجمدة والأبقار ولحوم الدجاج والدجاج الرومي ولحوم الماعز ولحوم الضأن والجاموس والكبدة والأسماك وبطارخ الأسماك والحليب بكافة أصنافه.
وضمت قائمة السلع الغذائية، استثناء الشاي من العمل بالاعتمادات المستندية، سواء الشاي الأسود المخمر أو الشاي المخمر جزئيا بشرط ألا يتجاوز 3 كيلو للعبوة، والشاي الأخضر وأوراق الشاي، وأيضا مجموعة واسعة من البذور والحبوب منها الشوفان الذرة والأرز والفول.
الآلات والبطاريات
ولم تضم القائمة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، لكنها سمحت بالعمل بمستندات التحصيل في استيراد قشور وفضالات الحديد والصلب المحتوية على فلزات أو مركبات فلزية.
وضمت القائمة مجموعة واسعة من الآلات والمعدات الأساسية في الصناعة الزراعة وأيضا الأجهزة الكهربائية الأكثر احتياجا، لتشمل بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحلاقة والشعر الكهربائية وسخانات المياه والتدفئة، وآلات الزراعة والمصابيح الكهربائية والأجهزة الميكانيكية المستخدمة في الزراعة.
استثناء معدات السكة الحديد
وضمن السلع التي أثارت التساؤل بسبب دخولها مستندات التحصيل، تم استثناء مكبرات الصوت وسماعات الرأس وتجهيزات الإنارة، والدوائر الإلكترونية.
وتم استثناء القاطرات والمعدات الدارجة للسكة الحديد والترام والتي تدخل في تركيبات خطوط السكة الحديد وأجزاؤها، والقوابص وعجلات التوجيه، أو معدات الأمان للسكة الحديد بما في ذلك معدات تنظيم حركة المرور للسكة الحديد والطرق البرية، ليتم استيرادها بمستندات التحصيل.
وتم السماح بالعمل بمستندات التحصيل عند استيراد قطع غيار السيارات والموتوسيكلات، منها المكابح وصناديق تروس السرعة وعجلات السير على الطرق وتوابع الدراجات النارية، وممتصات الصدمات والمشعات ومواسير العادم وكاتمات الصوت وغيرها.
قرارات الاعتمادات المستندية
في فبراير 2022، وقبل بدأ الحرب الروسية بأيام، وعلى خلفية تخارج استثمارات أجنبية غير مباشرة من أدوات الدين بنحو 20 مليار دولار، أصدر البنك المركزي المصري قرار بتنفيذ عمليات الاستيراد بالاعتماد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها الأدوية والسلع الغذائية والشحنات أقل من 5 ألاف دولار وشحنات البريد السريع، لكن هذا القرار لقي استهجانا واسعا من المجتمع التجاري والصناعي، من جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين.
واستمر الجدل عدة أشهر، حتى مايو 2022، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
