أبرزها الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية.. مشروعات قوانين تنتظر جلسات الحوار الوطني

يعتزم عدد من الاحزاب السياسية التقدم بمشروعات قوانين لمناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، تركزت أبرز مقترحات مشروعات القوانين في قانون للأحزاب السياسية، وأخر للمحليات، بالإضافة لقانون الحبس الاحتياطي.

مشروع قانون الحبس الاحتياطي

أوضح حزب الدستور ملامح، مشاركته بالحوار الوطني وبالتحديد، في المحور السياسي، مبينًا أن الحزب يعدد الملفات والمحاور التي سيناقشها ويطرحها خلال الحوار الوطني، حيث من المقرر أن يبرز الدستور ملف الحبس الاحتياطي عبر مشروع قانون.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وليد العماري، الذي أوضح لـ القاهرة 24، أن  هناك مقترحات بتعديل قانون الحبس الاحتياطي سيتم التقدم به بشكل تفصيلي لمناقشته خلال اجتماعات الحوار الوطني.

مقترحات تشريعية للإجراءات الجنائية

وعلى الجانب الآخر، يستعد حزب العدل وفق حزمة ملفات أعدها لجلسات الحوار الوطني، أن يباشر مناقشات المحور السياسي بالحوار، بمشروعات قوانين تتمثل في مشروع قانون للأحزاب، وأخر للمحليات، بالاضافة لتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

تضاف مقترحات قوانين حزب العدل إلى جانب ملفات يركز عليها الحزب خلال مناقشاته للمحور السياسي، منها نلف الإصلاح السياسي، ومباشرة الحقوق السياسية، كما يجهز العدل حزمة ملفات متعلقة بالمحور الاقتصادي والاجتماعي. 

ضياء رشوان يطلب من القوى السياسية أسماء مرشحيها للجان الحوار الوطني النوعية

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم كل ما تطالب به المنظمات والجمعيات

تأتي رؤية حزب العدل وفق ما كشفه النائب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، لـ القاهرة 24، عن رؤية الحزب في المحور السياسي بالحوار الوطني، قائلا: خطة الحزب التركيز على ملف الإصلاح السياسي ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون الأحزاب والمحليات، وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.