ما حكم من صام عاشوراء دون صيام يوم التاسع؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية علة سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم من صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 431): [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ... عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي "الْأُمِّ" وَ"الْإِمْلَاءِ" عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»] اهـ.
حكم شراء شقة عن طريق البنك
على جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق التمويل من البنوك.
وكتبت دار الإفتاء، منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرت فيه أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
وخلال فتوى منشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أوضحت الدار أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، لافتة إلى أن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
