الحكومة توضح حقيقة تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
تنظيم عمل شركات السياحة
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها.
وأوضحت الحكومة أنه حال وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تمامًا بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يناقش الاتحاد مع الغرف والشركات المعنية ويطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها 19654، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.
كما ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة، قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 - 01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
