وزيرة الصناعة: 60% زيادة في معدلات التبادل التجاري مع السودان خلال 2021
شددت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على حرص الدولة المصرية، بتنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية، وكذا الفرص والمقومات الكبيرة في البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين، وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
معدلات التبادل التجاري مع السودان
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، مع آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية، والتي عقدت بالقاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية للجنة وعيسى شاطر، وكيل وزارة التجارة بجمهورية السودان ورئيس الجانب السوداني في الاجتماعات التحضيرية.
وقالت الوزيرة إن السودان يعد أحد أهم الدول العربية والإفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات مُتميزة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، والتي بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار، مُقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار.
ولفتت جامع، إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية السودانية في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وبما يُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة لاسيما خلال المرحلة الحالية، والتي تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ونوهت الوزيرة، بالرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصها على دعم العلاقات الثنائية لمواجهة أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلى والإقليمي، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
من جانبها، أكدت الوزيرة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية، أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، لافتةً إلى دور اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات التعاون بين البلدين، خاصة في ضوء توافق الرؤى على مستوى القيادة السياسية وحُكومتي البلدين.
