طارق العوضي: الحكم الصادر ضد مرتضى منصور نهائي.. ومن حق النقض إيقاف تنفيذه بشرط تسليم نفسه للمحكمة
فسر المحامي طارق العوضي، النتائج المترتبة على الحكم الصادر من محكمه جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنه إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن الحكم نهائي وواجب النفاذ بعد صدوره من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
حبس مرتضى منصور
وأوضح أن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه من جانب مرتضي منصور لن يوقف تنفيذ الحكم بأي حال من الأحوال إلا إذا أمرت محكمة النقض بذلك في حال تسليم نفسه، وهو أمر مستبعد خاصة أن مدة الشهر لن تسمح بذلك.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية منوط بها في الوقت الحالي تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة وإيفاد مأمورية لضبطه تنفيذًا للحكم.
وأقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وجه خلالها اتهامات بالسب والقذف في حقه، وأصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة اليوم قرارها في حق مرتضى منصور ليصبح الحكم واجب النفاذ.
وقبل أيام أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمًا بإيقاف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 3 سنوات، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ليستمر الصراع القانوني بين مرتضى منصور ورئيس النادي الأهلي، إلى جانب الأزمات التي أثيرت بينهما في الآونة الأخيرة.
