الغرف التجارية والصناعية: تجديد إبقاء السلع بالموانئ يحمي التجارة
توجه اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، على حسهم الوطنى واستجابتهم الفورية لطلب الاتحادين وذلك بإصدار منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ والمحددة بشهرين بشهر إضافي للمواد الغذائية وشهرين إضافيين لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون.
وأوضح في بيان صدر اليوم، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن هذا سيحل مشكلة تأخر الإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، نظير تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها، حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه
في وقت سابق اليوم، نشر القاهرة 24 قرار مصلحة الجمارك بتحديد مدة لتجديد تخزين السلع في الجمارك سواء السلع المعمرة أو السلع الغذائية، بعد مطالبات موسعة من المسؤولين والمستوردين، وذلك تنفيذا لـ اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي تلزم المستوردين أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین، أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، وليس أكثر من ذلك لمنع تكدس الموانئ.
ونص القرار الذي أصدره الشحات غتوري رئيس المصحلة، بعد خطابات وجهت من الغرف التجارية إلى وزارة الصناعة والمالية، على أنه يتم الالتزام بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ لتكون بالنسبة للمواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرا، بينما باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين فقط.
وأرسل رئيس مصلحة الجمارك، منشورا للموانئ بتنفيذ تعليمات جديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ، استجابة للخطابات من مجتمع الأعمال، التي أرسلت إلى الوزارات الحكومية، مؤكدا أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كماأانه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها
