التسليم أو الهرب والطعن لا يوقف التنفيذ.. مقيم دعوى حبس مرتضى منصور يفسر تفاصيل الحكم
قال المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، مقيم القضية رقم 83 لسنة 2022 والتي قضت فيها المحكمة بحبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل والنفاذ، إن المحكمة قضت بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع النفاذ وتأييد فيما عدا ذلك وهو تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بأتعاب المصروفات والمحاماة.
حبس مرتضى منصور
وفسر محمد عثمان الحكم بقوله، إنه على مرتضى منصور أن يقوم بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة الاقتصادية برئاسة المستشار المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، أو الهرب، موضحا أنه أمام رئيس نادي الزمالك درجة تقاضي أخيرة بالطعن ولكن بعد تسليم نفسه، حيث تؤكد القاعدة القضائية أن الطعن بالنقض لا يوقف العقوبة.
وسبق وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي جنحة سب وقذف ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حيث وجهت له تهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطريق العلانية بأن نشر مقطع فيديو، وتعمد إزعاج محمود الخطيب وإساءته استخدام أجهزة الاتصالات.
وقال عثمان إن محكمة النقض تقوم بتحديد جلسة للطعن بالنقض بعد التنفيذ على المتهم، لافتا إلى أنه لا سبيل لمرتضى منصور للإفلات من الحبس إلا الهرب أو تسليم نفسه للتنفيذ.
وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقديم مذكرة للنائب العام، لضم الحكم السابق بحبس مرتضى منصور سنة لضمه مع حكم اليوم بالحبس شهر واجب النفاذ، في قضية سب محمود الخطيب؛ ليصبح إجمالي الحبس سنة وشهر.
حبس مرتضى منصور
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
