الصدر يدعو القضاء العراقي إلى حل البرلمان خلال أسبوع
طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، القضاء العراقي، بـ حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا مواصلة مناصريه لاعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
واقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء المحصنة، أواخر يوليو الماضي، ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق، ذروتها، مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.
واليوم، دعا الصدر في تغريدة على موقع تويتر، إلى اللجوء للقضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو، معتبرا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن ترضخ لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".
الصدر يطالب القضاء العراقي بتصحيح المسار
وطالب الصدر، الجهات القضائية المختصة، وبالأخص، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل، وتصحيح المسار، وخاصة بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة، وغيرها، للبرلمان، باختيار رئيس للجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة.
وأضاف الصدر أنه على القضاء حلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة، مؤكدا أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقا.
وقال إنه خلال ذلك، سيستمر الثوار باعتصاماتهم، لكن سيكون لهم موقف آخر؛ إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64، على أن حلّ مجلس النواب، يتمّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية.
وطلب الصدر، من الثوار، ومن الكتلة الصدرية المستقيلة، ونواب آخرين، تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية، وبطرق قانونية؛ بهدف المضي قدما نحو حل البرلمان.
وجاء ذلك؛ بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخِصْم الصدر السياسي، نوري المالكي، يوم الاثنين، رفضه حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام، مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة.
ويكمن الخلاف الأساسي، في أن التيار الصدري أراد حكومة أغلبية وطنية، بتحالف مع السُّنَّة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الذي ينظر إليه على أنه مقرب من إيران، الإبقاء على الصيغة التوافقية وتشكيل حكومة ائتلافية.
