فساد بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة.. حبس 7 مسؤولين و5 مديري مستشفيات في ليبيا
كشفت النيابة العامة الليبية، تفاصيل قضية فساد بوزارة الصحة في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، تتضمن اتهامات بالفساد المالي واختلاس المال العام.
وقالت النيابة العامة الليبية، في بيان، إنها أجرت تحقيقات مع عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات في وزارة الصحكة بحكومة الدبيبة، والمسؤولين عن أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية، لصالح جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.
وعلى خلفية التحقيقات؛ أمر النائب العام الليبي الصديق صور، بالتحقيق فيما كشفته تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم المؤسسات العلاجية.
فساد بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة
وجرى التحقيق مع مديري مستشفيات الزهراء التعليمي، غريان التعليمي، الشقيقة القروي، بئر الغنم القروي، نسمة العام، جدامس العام، بن ناصر القروي، جندوبة، ومدير المختبر المرجعي مسلاتة.
كما تناول التحقيق؛ الإجراءات الإدارية والمالية ضد موظفي إدارة المختبرات بوزارة الصحة، وأعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، وموظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء، ومدير شركة الأبتر الذهبي، ومدير شركة منارة المتوسط.
وشدد البيان على أن التحقيقات أثبتت صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ، وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد مُعدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وقُبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة، بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
وتابع: إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية، والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومُستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، والإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها دون تسلمها من الجهة المختصة.
قضية الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كما توصلت التحقيقات إلى حتمية الإضرار بالمصلحة العامة، نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل، وما ترتب على هذا الإجراء من عدم انتظام وأطراد مرفق الصحة، فضلًا عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة، نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
وأشارت النيابة العامة الليبية إلى أنه تم استرجاع أكثر من 2 ونصف المليون دينار، حُصِّلت بطريق غير مشروع.
ومن بين المخالفات التي أثبتتها النيابة، أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، كما تضمنت خروجهم على مقتضيات العقود المُبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.
وبناءً على ما سبق، أمر النائب العام الليبي الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات و7 مسؤولين بوزارة الصحة بحكومة الدبيبة، ومديري شركتين طبيتين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين.
