مجلس الوزراء يحدد شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، بهدف دعم شباب المستثمرين، الشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يُسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري، مشروعًا استراتيجيًا أو قوميا، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القرار على أنه في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يُشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا، أن يقام في واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.
وتضمنت المعايير أيضًا، أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تُحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
من جانبها، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ حرص الوزارة على إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل في مجال التجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، بهدف توفير العمالة المدربة والمناسبة لسوق العمل، والتي تلبي احتياجات الشركات المصرية المصدرة والمستوردة؛ الأمر الذي يُسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة - متضمنة الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات أداء المركز.
وقالت الوزيرة إن المركز له دور محوري، باعتباره ذراع الوزارة في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات مُزاولة التصدير والاستيراد، وإعداد أخصائي التصدير وغيرها من المجالات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المركز على صلة وثيقة بالقطاع الخاص - كونه المستفيد الأول من تأهيل الكوادر العاملة في مجال التصدير والاستيراد.
