اقتصادية الشيوخ تدرس تعديل بعض التشريعات لمنح المستثمر أراضٍ للمشروعات بنظام حق الانتفاع
كشف النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هناك دراسة- قيد النظر- ترصد التشريعات الخاصة بالتراخيص الصناعية أو تخصيص الأراضي الصناعية؛ لتتيح إزالة المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار الصناعي، ومنح المستثمر إمكانية استخدام أراضي المشروعات الاستثمارية بحق الانتفاع.
دراسة لتعديل تشريعات قانونية لمنح المستثمر حق الانتفاع بأراضي المشروعات
وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن هناك دراسة قيد النظر، يعكف عليها أطراف من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تستهدف فكرة: تقليل التكلفة الاستثمارية على المستثمر، مشيرا إلى أن اللجنة تطرح دراسة التشريعات الخاصة بالتراخيص الصناعية أو تخصيص الأراضي الصناعية، لإمكانية منح المستثمر نظام حق الانتفاع بأراضي المشروعات الاستثمارية دون أجر.
وأوضح نجاتي، أنه من المقرر أن تقدم هذه الدراسة، خلال دور الانعقاد المقبل؛ بعد التوافق عليها، ونظر القوانين العديدة المتشعبة والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وأراضي المشروعات المخصصة للاستثمار؛ لبيان مدة التوصيات والتعديلات اللازمة على هذه القوانين.
وأشار نجاتي إلى أننا نسعى من خلال الدراسة، لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار، لأنه بالنظر إلى دراسات الجدوى؛ نجد أن التكلفة الاستثمارية لأي مشروع، تنقسم إلى 3 عناصر، هي: التكلفة الاستثمارية، رأس مال عامل، تكلفة المواد الخام الأولية، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية عبارة عن تكلفة أرض المشروع والبناء والمعدات؛ أي: السلع الرأسمالية.
وبيَّن نجاتي، أن الشق الاقتصادي يرتقي عبر جذب الاستثمار، وليس ببيع الأراضي؛ وذلك من خلال الاستفادة من المستثمر، عبر دَرّ دخل مناسب من الضرائب التي تفرض عليه، بالإضافة إلى الربح من استهلاكاته من الكهرباء والغاز، بالإضافة للاستفادة من الموارد التصنيعية التي ينتجها.
وشَرَحَ نجاتي، أن المستثمر عند دراسة أي مشروع؛ يجد أن التكلفة الإنشائية مرتفعة جدًا في مصر، مقارنة بدول أخرى، تعطي ميزات نسبية في تركة الأرض، مثل المغرب؛ فيكون أكثر عرضة للتخارج من السوق المصري، والتوجه نحو الأسواق الاستثمارية المناسبة لبيئة عمله.
