3 مشروعات قوانين تدعم مجال التعليم بدور الانعقاد القادم
مشروعات قوانين متعددة خاصة بمجال التعليم، من المنتظر أن تطرح خلال دور الانعقاد القادم بمجلس النواب، بعضها متعلق بإصدار قانون الثانوية العامة وآخر خاص بتجريم انترفيو المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة لمشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة.
قانون الثانوية العامة
تنوي الحكومة التقدم بمشروع قانون إصدار قانون الثانوية العامة التراكمية، وذلك وفقا لتصريحات سابقة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، ويأتي ذلك بعد أن كانت تقدمت الحكومة بمشروع القانون خلال دور الانعقاد المنتهي، وتم رفضه من البرلمان، وتم سحبه من الحكومة، وتريد الحكومة تقديم مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
واستهدفت تعديلات القانون الذي تقدمت به الحكومة خلال دور الانعقاد المنتهي، أن يحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث، كما يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسي، بالإضافة للسماح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، بجانب أن يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
مشروع قانون تجريم إنترفيو المدارس الخاصة والدولية
أعدت النائب فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد، من المقرر تقديمه، لمجلس النواب بدور الانعقاد القادم، بخصوص تجريم انترفيو المدارس الخاصة والدولية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن أسباب العزم على التقدم بمشروع القانون يرجع إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توفرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.
كما أوضحت المذكرة، أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كل المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأي إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
وينص مشروع القانون الجديد على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.
مشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة
أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه يدرس التقدم بمشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة، لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
ويوضح النائب هشام الجاهل، أن سبب التوجه نحو التقدم بمشروع القانون، أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لاسيما الثانوية العامة، موضحًا أن فكرة مشروع القانون الماثل وهو تخصيص باب جديد تحت اسم التظلم من نتائج الثانوية العامة يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.
