شكاوى جماعية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأم الرخم في مطروح.. واتهامات بفرض إتاوات والاستيلاء على الأموال
اشتكى أعضاء بالجمعية التعاونية للإسكان في أم الرخم بمحافظة مطروح، من سلومة حكيم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، من تحويل الجمعية، من جمعية مصايف، إلى جمعية إقليمية، دون علم وموافقة النصاب القانوني من أعضاء الجمعية؛ مخالفَا الهدف الذي نشأت على أساسه، وذلك بغرض احتكار مجلس إدارة الجمعية لنفسه ولأهله.
شكاوى جماعية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأم الرخم في مطروح
وزعموا- خلال تواصلهم مع القاهرة 24- أن رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم عزله؛ لمخالفاته الإدارية والمالية، ولكنه ما زال صاحب التصرف الأوحد في تصريف شؤن الجمعية؛ استنادًا على أن مجلسي إدارة الجمعية السابق والحالي، مجالس صورية فقط، لأنهم من أقاربه، وتحت سيطرته الكاملة.
كما زعموا أنه يستغل نفوذه، ويهددنا باستخدام السلاح؛ في حالة عدم تنفيذنا لقراراته غير القانونية، لذا لا يمكن للأعضاء التعامل مع مجلس إدارة الجمعية إطلاقا، حيث أنه يحوز على دفاتر الجمعية، ومفاتيح مقرها، ولا توجد مواعيد محدده لعمل الجمعية؛ فهو يديرها كما لو كانت من أملاكه الخاصة- على حد قولهم-.
وادَّعوا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرر للأعضاء، عقودًا ابتدائية للأراضي أو الشاليهات التي حصلوا عليها عبر الجمعية- رغم أنهم سددوا جميع المبالغ المالية المستحقة عليهم؛ وذلك لتمكينه من الاستيلاء على الك الأراضي والشاليهات في حالة وفاة عضو الجمعية.
كما زعموا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية، قرر عدم السماح للأعضاء الذين لا يوافقون على الابتزازات المالية، بدخول القرية؛ على الرغم من استكمالهم عملية البناء والفرش الكامل للشاليهات خاصتهم، حيث يقول الحارس لمن يريد الدخول منهم: استأذن من الحاج سلومة مرعي صاحب القرية.
وأشاروا إلى أنه تم فرض مبالغ مالية، وصفوها بالـ إتاوة- على حد تعبيرهم-، تزيد عن 50 ألف جنيه؛ لنقل الملكية، و70 ألف جنيه؛ للحصول على خطاب موجه إلى شركة الكهرباء، و70 ألف جنيه للأعضاء الذين ينوون البناء، بجانب 50 ألف جنيه أخرى من كل مالك، تحت مسمى: فرق أسعار اليوم عن سعر الشراء سنة 1986، وذلك دون سند قانوني.
وتابعوا: أنه تقرر أيضا عدم السماح لملاك الأراضي التي تم استكمال بنائها، وكذلك الوحدات المشتراة من شركتي أكوا ورؤية، بتركيب عدادات كهرباء، واجبارهم علي دفع مبالغ له شخصيا، وهذه المبالغ تزيد كل عام، ومتفاوتة من مالك لآخر، ويقدرها هو، دون أي قواعد؛ نظير السماح لهم باستخدام الكهرباء، معللا ذلك بأن هناك عداد عمومي، ومن يطلب الاطلاع على إيصالات الكهرباء للعداد العمومي؛ يتم قطع الكهرباء عن وحدته، ومنعه من دخول القرية بقوة السلاح.
وأشار أعضاء الجمعية في حديثهم، إلى أن عضو مجلس الإدارة المنحل، استولى على أراضي الأعضاء، وباعها لأقاربه القُصَّر، بمبلغ 500 جنيه للقطعة، على الرغم من أن سعر تخصيصها للعضو، كان 18 ألف جنيه، وذلك دون الرجوع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كما تم الاستيلاء على الأموال التي تم تحصيلها من الأعضاء، تحت بند: مرافق، والمخصصة لإنشاء المرافق بالقرية من (المياه - الكهرباء - الطرق - الحدائق - الصرف الصحي - حمامات سباحة- إلخ)، وذلك على الرغم من وجود المرافق بالقرى المجاورة، وكذلك الاستيلاء على الأموال التي تم تحصيلها من المُلَّاك تحت بند: الصيانة، والمخصصة لصيانة المرافق التي لم تنشأ من الأساس.
كما طالبوا بإصدار قرار عاجل من رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمكلف بتقنين ملكية الأراضي في الساحل الشمالي الغربي؛ لوقف التعامل مع مجلس إدارة جمعية إسكان أم الرخم بمطروح؛ ضمانا لحقوق الأعضاء، والسماح لنا كملاك، بالتعامل مباشرة مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي؛ لتقنين أوضاعنا، والحصول على تصريح بالبناء، كما طالبوا بوضع جمعية إسكان أم الرخم بمطروح تحت إشراف جهة محددة، مثلما وعدهم رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وطالب أعضاء الجمعية كذلك، بتشكيل لجنة؛ لجرد أموال الجمعية، وحصر الأموال التي تم تحصيلها، وما تم صرفه، ومضاهاة ذلك بما حدث في الواقع، خاصة لما تم تنفيذه من البنية التحتية للقرية؛ لتحديد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني.
جدير بالذكر أن جمعية إسكان أم الرخم، تم إنشاءها، طبقا لعقد التأسيس المؤرخ في 1-1-1981م، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، العدد 37، في 12 فبراير سنة 1986، ثم اشترت الجمعية، أرض المشروع، بمساحة 594.833 مترًا مربعًا، ودفع الأعضاء المؤسسين قيمتها من أموالهم، والأرض مسجلة في الشهر العقاري تحت رقم 1989/1/11/5.
