عضو صناعة النواب: مناقشة حزمة قوانين بدور الانعقاد القادم لتذليل التعارض بين الوزارات
قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه خلال دور الانعقاد المنتهي، تقدمت اللجنة بالعديد من المقترحات، بخصوص أبرز المشكلات الصناعية بقطاع الصناعات النسيجية، وتم إعداد دراسة جدوى لرصد أبرز المشكلات المتعلقة بالقطاع، مضيفة أن الدراسة تمت بالتعاون مع بعض أعضاء اللجنة، وتمت على مناطق عدة منها المدينة الصناعية بمدينة برج العرب، وكذلك كفر الدوار، والمحلة.
معوقات قطاع الصناعات النسيجية
وأوضحت الكاتب خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تمت مناقشة بعد التشريعات القانونية لتذليل بعض العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، منها بعض العراقيل من جهاز التنمية الصناعية بسبب بعض القوانين، وتم عقد لقاءات مكثفة بين المصنعين وأعضاء البرلمان، بحضور رئيس جهاز التنمية الصناعية، وحددت المشكلات التي تعيق قطاع التصنيع النسيجي، وكذلك بعض التشريعات التي تحتاج لبعض التعديلات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه تم تحديد جملة من التشريعات المراد تعديلها؛ لمناقشتها خلال دور الانعقاد القادم، حيث تم تسليمها لرئيس لجنة الصناعة.
وأوضحت الكاتب، أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بوزارة التجارة الصناعة بسبب عرقلة بعض القوانين للقطاع الصناعي، وأن هناك بعض القوانين تتسبب في تعارض اختصاصات الوزارة مع اختصاصات بعض الوزارات الأخرى، ومن ضمنها تداخل ما بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ومن المقرر مناقشة الملف وبعض القوانين المختصة بهذا الإطار؛ لتذليل العقبات بين التعارض بين الوزارات خلال دور الانعقاد القادم.
وفي وقت سابق، كانت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، كشفت أزمة نقص المواد الخام في السوق المحلي، مؤكدة أن الحكومة حددت المنتجات التي يتم استيرادها، وعظمت من دور المنتج الصناعي المحلي، مشددة على أن الارتقاء بالمنتج المحلي يحتاج معالجة القصور في المواد الخام الذي تعاني منه الأسوق المحلية.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن أغلب الخامات غير موجودة ويعاني منها السوق، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى المواد البديلة لمواجهة النقص واحتياجات الأفراد.
وأوضحت متى، أن لجنة الصناعة نوهت بوجود أزمة في نقص المواد الخام، وكان على سبيل المثال نقص المواد الخام في بعض الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من المواد الخام، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالصناعة المحلية.
